بررسی کنشگری زنان در مجلس‌شورای‌اسلامی (بخش سوم)
در ادامه بررسی عملکرد زنان در دوره سوم، اگرچه مجلس با مشارکت ٦٠ درصد شکل گرفت، اما همچنان با تحولاتی همراه بود؛ انحلال حزب جمهوری و نیز پذیرش قطعنامه پایان جنگ تحمیلی ازجمله وقایع این دور بود. اما شاید آنچه از همه سهمگین‌تر رقم خورد هم‌زمانی این دوره با رحلت جان‌گداز امام بزرگوار، آن زعیم سفرکرده بود. بگذریم که از شدت سنگینی رخداد، آفاق در سوگ جان سپرد.
با جابه‌جایی رئیس‌جمهور وقت به موقعیت رهبری و نیز رئیس مجلس به موقعیت ریاست‌جمهوری اگرچه خلاء حضور امام، پُر شد، اما صراط این نهضت حتی فنای فی الله بزرگانش را به‌گونه‌ای دیگر توصیف می‌کند.
زنان کنش‌گر این دوره از مجلس فارغ از تغییر کَمی و اسمی همچنان ثابت بودند؛ این کمیت علی‌رغم حجم وسیعی از زنان ثبت‌نام کننده در انتخابات بود. به بیانی علاوه بر تحولات و مصائب مختلف سه دوره مجلس، باید اشاره کرد جامعه سنتی و البته مردسالار ایران، زمان بیشتری می‌بُرد تا نوع جدید و متفاوتی از کنشگری زنان که دیگر برخلاف گذشته تنها به طیف متمکن و خاص جامعه تعلق نداشت را درک کند و حضور زنان از لایه‌های متفاوت اجتماعی در سطح کنشگری نمایندگی مجلس را فهم نماید.
به بیانی، پرداخت به این گزاره نسبی است زیرا همان‌طور که در رژیم گذشته در جایگاه نمایندگی مجلس شاهد امثال هما زاهدی، دختر سپهبد زاهدی (نخست‌وزیر و فرمانده کودتای ٢٨ مرداد) و یا ایراندخت اقبال، خواهر منوچهر اقبال (نخست‌وزیر) و یا فرخ‌رو پارسا (بهائی زاده اسلام‌ستیز از فرقه اَزلی با تعلقات شدید فمینیستی و همچنین از عناصر کادر ساواک که بعدها پس از نمایندگی مجلس نخستین زن وزیر در کابینه هویدا شد) بودیم، در نظام مقدس نیز همان رویه با افرادی همچون فائزه هاشمی دختر مرحوم هاشمی (رئیس‌جمهور سابق) و یا فاطمه حسینی دختر صفدر حسینی (رئیس سابق صندوق توسعه ملی) و... را می‌بینیم.
اما بااین‌وجود این سوال جدی بعد از چهار دهه از انقلاب همچنان مطرح است که چرا با توجه به حجم وسیعی از زنان متعهد و متخصص، جامعه (در موقعیت انتخاب) اقبالی به افزایش حضور آنان در مجلس ندارد؟ پاسخ این سوال در پس مجموعه‌ای از عوامل متعدد از قبیل: عدم خودباوری زنان در انتخاب هم‌جنس‌های خود، عدم باور مردان به توانمندی زنان و چه‌بسا عدم هماورد طلبیدن و... نهفته است.
طرح‌ها و برنامه‌ها همواره متأثر از فضای جامعه هستند پس بدیهی آن‌که دوره سوم نیز با توجه به مصائب پایان جنگ تحمیلی مسائل اقتصادی را در اولویت قرار دهد. در این میان اما تغییر و تحول مواد تقنینی در مجلس با محوریت مسائل زنان عبارت بود از درخواسـت زوجه برای حق‌الزحمه‌ی کارهای منزل از همسر در حین طلاق و نیز ضرورت وجود بـانوان مشـاور در دادگاه‌های خانواده که پس از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. تصویب قانون بازنشستگی زنان با بیست سال سابقه‌ی کاری و بیست روز حقوق از دیگر مصوبات این دوره از مجلس بود. لایحه‌ی قاضیِ تحقیق شدنِ زن‌ها که ابتدا به‌صورت طرح ارائه شد، از مواردی بود که مرحوم بهروزی در خاطراتشان به آن اشاره می‌کند که "در دور سوم مجلس نیز طرحی برای قضاوت زن‌ها به هیئت‌رئیسه‌ی مجلس دادم که اصلاً از اداره‌ی قوانین به مجلس برنگشت. چون طرح‌هایی که قرار بود به مجلس داده نشود باید توسط هیئت‌رئیسه‌ی مجلس به اداره‌ی قوانین می‌رفت؛ اگر خلاف شرع و قانون نبود به مجلس برمی‌گشت و از طریق هیئت‌رئیسه در کمیسیون مطرح می‌شد. همان‌طور که گفتم طرح من در اداره‌ی قوانین مجلس متوقف شد و معلوم بود که به مجلس نخواهد آمد. من و دو تن از نمایندگان زن مجلس به همراه چند تن از نمایندگان کمیسیون قضایی دیداری با آیت‌الله هاشمی داشتیم. آقای هاشمی معمولاً می‌پرسیدند چه خبر؟ مخصوصاً در مورد خانم‌ها از من پرسیدند چه خبر؟ گفتم: «طرحی برای قضاوت زنان تهیه کرده بودیم ولی اداره‌ی قوانین قبول نکرد و آن را به مجلس نفرستاد و فکر می‌کنم امکان طرح آن در مجلس نباشد.» ایشان فرمودند شما طرحتان را به کمیته‌ی حقوقی دولت بدهید تا روی آن کار شود و اگر ممکن شد دولت آن را به مجلس می‌فرستد. همین کار را هم کردند و لایحه‌ی قاضیِ تحقیق شدنِ زن‌ها به مجلس آمد و در کمیسیون قضایی که در آن زمان عضو آن بودم، مطرح شد. در کمیسیون قضایی فقط من و دو تن از آقایان به آن رأی دادند. در مجلس هم زمینه رأی آن بسیار پایین بود ولی حاج‌آقا ناطق نوری رئیس مجلس دراین‌باره همکاری کرد. ایشان در دوره‌ی ریاست مجلس دو بار صحبت کرد؛ یک‌بار زمانی بود که این لایحه به مجلس آمد و مخالفین زیادی هم داشت. شیوه‌ی کارم در مجلس به این صورت بود که وقتی می‌خواستم لایحه‌ای رأی بیاورد یا نیاورد برای آن جدی کار می‌کردم یعنی با تک‌تک نماینده‌ها صحبت کرده و آن‌ها را توجیه می‌کردم تا به نظری که داشتم برسم، مخصوصاً در مورد رأی به وزرا بسیار تحقیق می‌کردم. این‌ها را کاملاً شناسایی کرده و با دلیل و مدرک صحبت می‌کردم به‌گونه‌ای که نمایندگان مجلس به هنگام رأی به وزرا لطف کرده و از من سؤال می‌کردند که مثلاً به فلان وزیر رأی بدهیم یا ندهیم. حتی بسیاری از آن‌ها توجیه هم نیاز نداشتند و می‌پذیرفتند، چون می‌دانستند که من روی افراد کار و تحقیق کرده‌ام و اگر حرفی می‌زنم با سند و مدرک و دلیل است. برای لایحه قضاوتِ تحقیق زنان نیز در مجلس بسیار فعالیت کردم تک‌تک نمایندگان را بر اینکه لازم است در دستگاه قضایی، قاضی زن یا حداقل قاضیِ تحقیق ِزن داشته باشیم توجیه کردم خوشبختانه با کمک آقای ناطق نوری و تلاش و فعالیت آقای هاشمی رفسنجانی که لایحه را به مجلس فرستاد و از طرف دولت با نمایندگان صحبت شد، الحمدلله این لایحه رأی آورد. بلافاصله نماینده‌ها تشکیک کردند که لایحه رأی نیاورده و بحث‌های زیادی انجام شد. از ساعات اولیه‌ی کار مجلس تا زنگ تنفس بر روی این لایحه بحث شده بود. و رأی گرفته‌شده بود ولی آقایان تشکیک کردند. در زنگ تنفس به اتاق آقای ناطق نوری رفتم و گفتم: «نمایندگان تشکیک کرده‌اند و اگر دوباره بخواهد رأی‌گیری شود معلوم نیست این لایحه رأی بیاورد. آقای ناطق گفتند: بعد از تنفس به مجلس نمی‌آیم و نایب‌رئیس را می‌فرستم و وقتی رئیس عوض شود، تشکیک پذیرفته نمی‌شود. الحمدلله ایشان نایب‌رئیس را فرستادند و آن روز گذشت. فردا صبح که آقای ناطق آمدند، نمایندگان تشکیک کردند ولی بر طبق آیین‌نامه‌ی مجلس، تشکیک هیچ جایی نداشت چون معلوم نبود نمایندگانی که دیروز تشکیک کرده بودند امروز حاضر باشند و بحمدالله قانون نیز مطرح شد و زن‌ها قاضیِ تحقیق شده و این هم طرح من بود که بحمدالله الان هم مورداستفاده و بسیار مفید است".
از دیگر موارد، اصلاح قانون طلاق بود تا این امکان فراهم شود که زوج‌هایی که قصد جـدایی از یکـدیگر را دارنـد، بایـد جهـت رسیدگی و رفع اختلاف خود به دادگاه مدنی خـانواده مراجعـه و اقامـه‌ی دعـوا کننـد. چنـان‌کـه جهت رسیدگی و رفع اختلاف فی‌مابین از طریق دادگاه و حکمیـت از دو طـرف، کـه برگزیـده‌ی دادگاه هستند حل‌وفصل نشد، دادگـاه گـواهی عدم امکان سازش برای دفاتر رسمی طلاق را صادر می‌کند.
ازدواج موقت از دیگر موارد بحث‌برانگیز در این دوره بود. "خـانم صدیقی(رجـایی) مـدعی بـود اگرچـه ازدواج موقت ممکن است تأثیری زودگذر داشته باشد، در درازمدت مشکلات زیادی برای فـرد و جامعه به وجود می‌آورد و دلایل آن را تجملات، کـم‌تـوجهی بـه ارزش‌هـای اسـلامی، اخلاقـی، روحیه‌ی انقلابی، ترویج فرهنگ غرب و فعالیت‌های رسانه‌های معاند انقلاب عنوان کـرد. او ازدواج موقت را منطقی ندانسته و معتقد است باید موقعیتی فراهم شود کـه جوانـان بـه سـمت ازدواج دائمی تشویق و ترغیب شوند. اما در این زمینه، خانم دستغیب مدعی بـود برای ازدواج دائمی باید فرهنگ‌سازی کرد. چنانچه خواسته‌های طرفین معقول و منطقـی باشـد، دیگر نیازی به ازدواج موقت نیست و تصویب چنین قوانینی بازتاب منفی خواهد داشت و احیانـاً مورد سوءاستفاده افراد غیر متعهد از موازین شرعی قرار مـی‌گیـرد و به‌صورت لـذت‌جـویی و تنوع‌طلبی رواج داده می‌شود. ضمن اینکه طرح این موارد باعـث سسـت‌شـدن بنیـاد خـانواده و افزایش طلاق می‌شود".
ادامه دارد...
الف.دال
