بررسی کنشگری زنان در مجلس‌شورای‌اسلامی (بخش دوم)
تجاوز رژیم بعث به کشور، مسئله گروگان‌های آمریکایی، فعالیت مسلحانه گروهک‌های داخلی، ناآرامی در مناطق مرزی کشور، تحریم‌های اقتصادی و مسئله بی‌کفایتی رئیس‌جمهور از چالش‌های مهمی به شمار می‌رفت که مجلس اول با آن روبه‌رو بود. افزون بر این، مجلس اول برای حمایت از رزمندگان، قوانینی برای خانواده‌های نیروهای مسلح، مفقودان، جانبازان، مجروحان و اسیران به تصویب رساند که بیشتر جنبه حمایتی داشت.
دور دوم در حالی شکل می‌گیرد که اگرچه این مجلس نه در میانه‌ی راه، که انقلاب کماکان ریل‌هایی از جنس تغییر و نیز خوانشی متفاوت از خود را این بار در قاموس دفتر زرین دفاع مقدس تورق می‌کند. این دوره از مجلس با مشارکت حدود 65 درصد مردم کار خود را آغاز می‌کند. فارغ از عدم مشارکت احزاب و سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون، بسیاری از احزاب و گروه‌های دیگر یا به‌حکم ارتداد و یا به دلیل عدم اقبال مردم نسبت به آن‌ها و به بیانی رساتر همگی در ایستگاه خیانت به آرمان‌های مقدس از قطار انقلاب پیاده شدند تا قبله‌ی دیگری برای آمالِ سَهو خود بیابند. در این دوره همانند دوره گذشته، زنان تنها چهار کرسی از مجلس را در تصرف دارند که این فاکتور کَمّی تا دوره بعد به قوت خود باقی می‌ماند. آغاز تجربه‌های بدیع با تفاوت‌های رویکردی در چارچوب قامت ج.ا به‌واقع زنانی در همان قامت و از جنسِ همان مبارزان انقلاب نیاز داشت؛ زنانی که برای نهضت در ساحت‌های مختلف انفاق‌ها کرده بودند. بدیهی بود که برای شروع این شدن نیز مرحوم اعظم طالقانی و مرحوم بهروزی و مرحوم دباغ و... به میدان بیایند تا به پشتیبانی امام، سازنده درک حضور زنان در بسترهایی فراتر از حریم خانه باشند.
در این موقعیت، زنان در مصاف با دو رویکرد سهمیه‌بندی و یا عدم آن، که متأثر از دو دیدگاه گفتمان غرب_اَبَر گفتمان انقلاب‌اسلامی است، مواجه هستند. مبتنی بر گفتمان اول، اگرچه حضور زنان در مجلس به‌واسطه کثرت جمعیتی آنان، تجربیات بیولوژیکی یا اجتماعی متفاوت و نیز در برخی موارد تناقض و ضدیت علایق زنان و مردان با یکدیگر را شاهد هستیم، اما این دیدگاه معتقد است نظام سهمیه‌بندی به معنای افزودن ساده تعداد زنان در پارلمان نیست، بلکه این نظام در پی بازنویسی تأثیر حضور زنان و گسترده کردن فضای سیاسی کشور برای پذیرش کثرت‌گرایی و کمک به تکثر در عقاید و حضور عقاید و نظرات متفاوت در نمایندگی است. هدف اکثر نظام‌های سهمیه‌بندی افزایش نمایندگی زنان تا سطح 50 درصد است. سهمیه‌بندی دو وجه، یکی تغییر در سیاست برابری عمومی از برابری فرصت‌ها به برابری نتایج، و دیگری ایجاد پرسش‌های مبنایی در تئوری دموکراسی و فمینیسم را طرح می‌کند. درواقع این اصول برابری جنسیتی در درک درست از دموکراسی و مدرنیته است که به سهمیه‌بندی ارزش نمادین می‌دهد.
ازآنجاکه اساساً زن در چارچوب اِبتنای انقلاب به‌گونه‌ای دیگر فهم می‌شود بدیهی است که به همین مناسبت در کنش‌گری‌های او در منظرهای مختلف فارغ از نسخه‌های مرسوم، نقطه نظراتی داشته باشد. بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری: "به نظر من توجه به این قضیه، نکته‌ی منفی است که خیال کنیم در هر صحنه و هر عرصه‌ای که مردها با یک تعداد کمیتی حضور دارند. زن‌ها هم باید با همان کمیت باشند! این یک فکر ابتدایی و بسیط و کودکانه است. ازاین‌جهت نمی‌گویم خوشحالم، بلکه ازاین‌جهت خوشحالم که احساس می‌شود خوشبختانه یک حرکت جدی و حقیقی برای بازیافت شخصیت زن به وجود آمده است. افزایش تعداد نمایندگان زن خوب است اینکه خانم‌های بیشتری باصلاحیت به مجلس بیایند مثل شماها باشند. تحصیل‌کرده، مطلع، خانم‌هایی نباشند که از افواه چیزی بگیرند. صلاحیت‌های دینی، اخلاقی، شرع را رعایت کنند باعث نعمتی است. البته صددرصد نمی‌توان تعیین کرد ولی زیاد شوید خوب است.
اولاً خیلی خوشحالم که می‌بینم بحمدالله خواهرها در مجلس‌شورای‌اسلامی یک مجموعه کیفی و کمی قابل‌توجهی را به وجود آورده‌اید، نه اینکه بنده دنبال این باشم که مثلاً از دویست و هفتاد نماینده، باید صد و چقدرش زن باشد؛ نه، اصلاً این مطرح نیست که چقدر از مسئولیت‌ها را زن‌ها، و چقدر آن را مردها بگیرند. می‌بینید ما الان افتخار می‌کنیم که فلان تعداد زن، در فلان بخش‌های اجرایی کشور داریم. اشتباه نشود، از اینکه این بانوان در این مناصب اجرایی باشند من هیچ مشکلی ندارم؛ یعنی منع نمی‌کنم، نفی نمی‌کنم، ایرادی هم برایش قائل نیستم. فرض کنید وزیر بهداشت ما یک خانم بود، یا معاونین رئیس‌جمهور مثلاً یا بخش‌های مختلف در بینشان بانوان هستند، این ازنظر من اشکالی ندارد، آنچه اشکال دارد، افتخار به این است؛ که ما به رخ دنیا بکشیم که ببینید، ما در بخش‌های اجرایی این‌قدر زن داریم. این همان دور خوردن است، این همان منفعل شدن است؛ این افتخاری ندارد. خیلی خب یک خانمی است، ارزش‌های داشته، توانایی‌هایی پیداکرده، مناسب این مقام شده؛ خیلی خب، بگذارند، خلاف قانون هم که نبوده؛ اما اینکه ما به این افتخار بکنیم که ببینید، ما این تعداد خانم مسئول در بخش‌های اجرایی داریم، این غلط است. اگر ما افتخار کنیم که این تعداد خانم روشن‌فکر، خانم تحصیل‌کرده داریم، این خوب است، این جا دارد؛ اگر بگوییم این مقدار خانم نویسنده، خانم فعال فرهنگی یا فعال سیاسی داریم، مشکلی ندارد؛ اگر بگوییم این مقدار خانم شهادت‌طلب و مجاهده کار در میدان‌های گوناگون داریم، این خوب است؛ اگر بگوییم این مقدار خانمی که در عرصه‌های سیاسی انقلابی فعال‌اند _گوینده‌اند، نویسنده‌اند_ داریم، این خوب است؛ افتخار به این‌ها خوب است؛ اما افتخار به اینکه ما این تعداد وزیر زن، این تعداد نماینده‌ی زن، این تعداد معاون بخش‌های مختلف زن، این تعداد رئیس مؤسسات تجاری زن داریم، افتخار به این غلط است؛ این انفعال در مقابل آن‌هاست. مگر بنا بوده ما کارهای مردانه را به زن‌ها بدهیم؟ نه".
در تحلیلی بسیط‌تر باید گفت ارزش‌ها آیاتی از مبانی خود هستند. در گفتمانی سهمیه‌بندی ارزش تلقی می‌گردد که عقبه‌ی آن بر برابری جنسیتی استوار باشد. درحالی‌که اعتبار ارزش شایسته‌سالاری از عدالت است. به همین فراخور سهمیه‌بندی در مَصاف ارزش‌ها، ناگزیر از تضاد دیدگاهی در لایه‌های مختلف دو گفتمان است.
لازم به ذکر است که با عبور از روبنای مسئله که منتهی به تفاوت درون‌مایه‌های مبنایی در اصالت نگاه می‌شود با تأکید بر عدم تفاخر به حضور کَمّی زنان در پست‌های سیاسی، زیربنای این مهم حاکی از ارائه‌ی مدلی در مقابل مدل غربی است.
شفاف‌تر آن‌که نمونه‌های عینی امام بزرگوار، زنان صدر اسلام هستند؛ حال آن‌که با شکل‌گیری ج.ا و دفاع مقدس، انقلاب از زنان کنشگری در ساحت‌های مختلف همچون دا و... که دستاورد بی‌بدیل خود است، رونمایی می‌کند.
درواقع در این الگو علاوه بر رد صِرف تجویزهای عَبث، بر داده‌های درونی خود که خالق آن ج.ا است پافشاری کرده و به زن نه به‌مثابه جنسیت پُست می‌دهد و نه به‌مثابه جنسیت او را حذف می‌کند، بلکه مبتنی بر شاخص شایسته‌سالاری که به عدالت نزدیک‌تر است، مسئله را می‌بیند و هضم می‌کند. آنچه در این چارچوب اهمیت دارد آن‌که وجوهی مایه‌ی مباهات قرارگیری که خاستگاهی مبتنی بر مبانی داشته باشد تا به این وسیله علاوه بر تحقق دیگر شقوق و ارائه نمونه، فراتر از مرزها را نیز پوشش دهد. بگذریم که زمانی برخی به تعداد حضور زنان در مجلس همسایه رَشک‌ها می‌بردند، حال آن‌که زنان آن جامعه از بدیهیات محروم بودند.
در اولین دوره مجلس، زنان نماینده با تشکیل کمیته حقوق خانواده، فعالیت خود را در این حوزه متمرکز کردند. نمایندگان با بررسی و هم‌اندیشی مجموعه‌ای از آرا و نظرات کارشناسی دستگاه‌های قضایی و مسئولان دولتی و... جمعاً به تصویب سه لایحه در مورد خانواده رسیدند:
۱. تصویب قانون واگذاری حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران
۲. تصویب قانون تأمین زندگی زنان و کودکان بی‌سرپرست
۳. تصویب قانون نیمه‌وقت بانوان در ادارات دولتی
به بیانی دوره اول و دوم مجلس به تلاش برای تبیین نگرشی متفاوت و گسترده به فعالیت زنان نه لزوماً در میان جامعه که در میان نمایندگان مرد گذشت. با ایجاد کمیته حقوق خانواده و تصویب لوایح ذکرشده و پیگیری اجرایی سازی آن‌ها، درواقع زنان با حضور خود در مجلس نقشی جامع در حمایت از زنان و خانواده ایفا کردند.
ادامه دارد...
الف.دال
