به بهانه فیلم «کت چرمی»؛ قاعده ای که مغفول می‌ماند...
بسمه تعالی
ثریا دختر جوان معتاد، که تنها خویشاوندش مادری است که به جرم قتل، محکوم به اعدام شده و در زندان به سر می‌برد. اما چه کسی کشته شده است؟ کسی که قصد هتک حرمت به ثریا و تجاوز به او را داشته و ثریا در دفاع از خود مجبور به زدن چاقو و منجر به مرگ وی شده است. به نوعی دفاع از خود محسوب می‌شود که در جای جای فیلم به این موضوع اشاره می‌کند اما حکم اعدام صادر شده است.
در ایران منابع اصلی برای تدوین قوانین، منابع فقهی و روایی هستند و دفاع مشروع یکی از اصول شریعت است. اینکه مسلمان بتواند ازجان، مال و آبروی خود در برابر متجاوز دفاع کند و چنانچه منجر به آسیب یا مرگ متجاوز شد، مجازات و قصاص نشود.
دفاع مشروع موضوع ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی است. قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ به این موضوع پرداخته‌است. ماده ۱۵۶ می‌گوید: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- در دفاع مشروع، تجاوز باید اقدامی باشد که شخص متعارف و عاقل در آن شرایط برای حفظ جان، مال و آبروی خود ناگزیر به انجام دفاع باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
ث- دفاع باید در حد حمله و با آن متناسب باشد که توسط قاضی احراز می‌گردد.
تبصره دوم این قانون مقرر دارد: هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.
فقها برای دفاع درجاتی ذکر کرده‌اند که مدافع باید از آسان‌ترین درجه‌ای که ظن غالب پیدا می‌کند با آن از خود دفاع نماید. نخستین فقیهی که در این باره اظهار نظر کرده، شیخ طوسی است. ایشان می‌فرماید: هرگاه کسی قصد جان یا مال یا حریم کسی را داشته‌باشد، برای مدافع هجوم به آسان‌ترین چیز ممکن جایز است. پس اگر در جایی است که صدا بزند، کسی به فریاد او می‌رسد دفاع با همان فریاد محقق می‌شود و اگر لازم است با دست از خود دفاع کند و اگر متجاوز با دست دفع نشود، با عصا و اگر با عصا نشد می‌تواند با سلاح متجاوز را دفع کند.
در آیات قرآن هم تأکید بر این شده‌است که از حدود خویش تعدی و تجاوز نکنید که خداوند اهل تعدی را دوست ندارد. شهید ثانی در شرح لمعه می‌گوید: "جایز است دفع‌کردن محارب ولو به کشتن او، و هرگاه جز با کشتن مهاجم حملۀ او را نتوان دفع کرد و باعث کشته شدن مهاجم شود خونش هدر است و دیه‌ای بر عهدۀ مدافع نیست." در ماده پانزده قانون آمده: کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متجاوز شود، خسارت نیست، مشروط بر این که خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
در حال حاضر در پرونده‌های قضایی با موضوع دفاع مشروع، آنچه مشکل ساز است اثبات هم‌خوانی میزان دفاع با حمله‌ای است که رخ داده با این هدف که فردی که از خود دفاع کرده بتواند ثابت کند که مورد سوءقصد قرارگرفته و نمی‌توانسته دفاع سبک‌تری برای نجات خود انجام دهد.
اما یک مسئله مهم وجود دارد که در واقع حلقه مفقوده‌ی چنین پرونده هایی است؛ هنگامی‌که زن یا دختری مورد سوءقصد قرار می‌گیرد و در تنگنای خطر تجاوز است، طبیعتا متجاوز شرایط این سوءقصد را مهیا کرده تا بتواند به هدف خود برسد و در بسیاری از موارد، شخص یا امکانی برای نجات فرد، یا کسی به عنوان شاهد حضور ندارد کما اینکه معمولا به لحاظ فیزیکی توانمندی جسمی مردان بیش از زنان است و زنان بدون استفاده از ابزار نمی‌توانند خود را نجات بدهند. علاوه بر این زنی در این شرایط از لحاظ روانی تحت فشار شدیدی است و به علت احساس خطر شدید به چیزی جز نجات خود فکر نمی‌کند. قانون‌گذار از فرد که در اینجا موضوع ما زنی است که در خطر تجاوز قرار دارد، می‌خواهد مراحل دفاع از خود را رعایت کند و اگر مثلا می‌توانسته به پای متجاوز بزند نباید به سینه او بزند! در حالیکه اولا بسیاری از مردم اساسا در جریان چنین مراحلی برای دفاع از خود نیستند و آگاهی کافی از قانون موجود در این حوزه ندارند. ثانیا زنی که اسیر شده یا مورد ضرب و شتم قرار گرفته تا به تقاضای متجاوز تن دهد یا فرد متجاوز چنان به او نزدیک شده که کار دیگری از دستش بر نمی‌آید طبیعتا به محل فرود آمدن ابزار دفاعی خود فکر نمی‌کند؛ او فقط به فرار فکر می‌کند و زمینه‌ای که این امکان را برای او فراهم سازد. در نتیجه اینکه بگوییم باید دفاع با حمله هماهنگی داشته باشد در شرایط چنین زنی چندان امکان‌پذیر نیست و اظهارنظر در این مورد احتیاج به تامل جدی دارد، چرا که دفاع مشروع برای یک زنِ در خطرِ تجاوز، متفاوت است از دفاع مشروع در برابر سارق یا موارد مشابه.
اما خوشبختانه نظام فقه برای چنین موقعیت هایی تمهیداتی اندیشیده و راهکارهایی ارائه داده است؛ یکی از مشهورترین قواعد فقه جزایی «قاعدة درأ» است که از سال ۱۳۹۲ در قانون مجازات اسلامی وارد شده‌است. مفاد اجمالی قاعده آن است که حدود با شبهه برداشته می‌شوند و مجازات حدی تنها در صورتی جاری می‌شود که هیچ گونه شک و شبهه‌ای در میان نباشد. در ماده ۱۲۰ و ۱۲۱ به طور صریح به این قاعده اشاره شده است؛ منبع این قاعده حدیث «ادرئوا الحدود بالشبهات» است (حدود با وجود شبهه برداشته می‌شوند و جاری نمی‌شوند). طبق این قاعده اگر در وقوع جرم، انتساب جرم به متهم، شک کنیم و شبهه‌ای ایجاد گردد یا در علم متهم به جرم بودن عمل، در علم متهم به موضوع جرم، در مختار بودن یا نبودن متهم هنگام وقوع جرم تردید کنیم، باید به نفع متهم حکم کنیم و در یک کلام با این شک‌ها و تردیدها جرم اثبات نمی‌گردد. ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می‌کند که: هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود. در ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی نیز ذکر شده که در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.
ده ها پرونده مشابه ماجرای مادر ثریا در فیلم «کت چرمی» در دادگاه‌ها وجود دارد. زنان و دخترانی که در معرض تجاوز قرار گرفته‌اند، در مرحله دفاع از خود، منجر به آسیب یا مرگ مهاجم شده‌اند و حال باید قصاص شوند یا دیه را پرداخت کنند. با نگاهی دقیق‌تر به چنین حوادثی، درمی‌یابیم زن هم متحمل یک تهاجم شده‌است و اگر از خود دفاع کند احتمالا منجر به آسیب به متجاوز شده که موفق به فرار شده است و حالا علاوه بر آسیب روانی که به او وارد شده، ملزم به پرداخت ضرر مالی که در بهترین حالت دیه است و اگر هم منجر به مرگ مهاجم شود که در صورت عدم کسب رضایت، قصاص می‌شود و جان خود را از دست می‌دهد.
عملا در حکم صادره چه پیامی را به جامعه منتقل می‌کنیم؟!
با توجه به مشکل بودن اثبات جرم، مردان ضعیف‌النفس و هوسران مجازات سختی در برابر خود نمی‌بینند که پیش‌گیرنده باشد.
زنان و دختران از ترس آبرو و در عین حال ترس از مجازات و زندان، از دفاع از خود می‌هراسند و قانون را در جایگاه حمایت نمی‌بینند؛ گویی ناموس و آبرو چندان بهایی ندارد!
در نتیجه به نظر می‌رسد یکی از دلایل عدم کاهش چنین حوادثی نبود جهت‌گیری صحیح و شفاف قانون در تعیین مجازات این بزه می‌باشد و مجازات‌ها آنچنان که باید بازدارنده نیستند. از این رو با گذشت زمان روز به روز به میزان این جرایم و تجاوز به عنف افزوده می‌شود.
م. کامیار (دکتری مطالعات زنان)
