کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان (اشتراط جنسیت در پذیرش مسئولیت‌های ولایی، اجرایی و قضایی)
در فصل اول پس از اشاره‌ای به برخی مفاهیم مهم استفاده شده در کتاب، نگاه اسلام به جنسیت شرح داده شده است.
در فصل دوم به بررسی ابعاد مختلف حکم فقهی مسئله حضور اجتماعی زن توجه شده؛ بدین صورت که ادله منع یا جواز حضور اجتماعی زنان را در چهار بخش آیات (آیه قوامیّت، آیه درجه، آیه حلیه، آیه تبرج)، روایات (شیعه و سنی)، ادله لبی و ادله نقلی به تفصیل بیان کرده است.
ادله لُبّی منع را با شرح ارتکاز متشرعه، اجماع و شهرت، نبود دلیل جواز، دوران بین تعیین و تخییر، اخذ به قدر متقن و مقدمه حرام وصف کرده است.
ادله جواز در بخش اول با ادله نقلی (وجوب امربه معروف و نهی از منکر، پادشاهی بلقیس و امضای شارع، اطلاق و عموم ادله نقلی ولایت فقیه، حضور زنان در حکومت حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه)، بناء و سیره عقلا، اطلاق و عموم ادله وجوب قیام به عدل و عمل مطابق وحی و دیگر ادله موید) و در بخش دوم با ادله لُبّی(ادله عقلی ولایت فقیه و اصول اولیه عقلی تشکیل حکومت) تبیین شده است.
در نهایت می‌توان نتیجه‌گیری کرد که زنان نیز می‌توانند امور اجرایی، مدیریتی و ولایتی را بپذیرند؛ زیرا هیچ یک از ادله نقلی و لُبّی اقامه شده برای منع زنان از پذیرش این پست‌ها کامل نیست و از سوی دیگر ادله نقلی و لُبّی متعددی بر جواز پذیرش این امور توسط زنان وجود دارد.
در واقع همان‌گونه که زنان از ابتدای عصر اسلام در امور سیاسی، اجرایی و ولایی مشارکت داشته‌اند، امروزه هم منعی برای این کار نیست. البته باید توجه داشت که پذیرش این امور نباید به گونه‌ای باشد که زمینه‌ساز گناه، فروپاشی کانون خانواده یا تنزل شأن زن مسلمان گردد.
مریم حُکم‌آبادی (کارشناس ارشد مطالعات زنان)
